تحول پايه هاي اصلي حقوق مدني فرانسه در برخورد با واقعيات
قانون مدني فرانسه اساسي رومي ، سهمي از ارثية عرفهاي وحشي و پيامي از انقلاب كبير فرانسه دارد.
در فرانسه پس از انقلاب فكر تدوين قانون و ايجاد وحدت حقوقي قوت گرفت . در دوم سپتامبر 1791 مجلس مؤسسان تصميم گرفت « قانون مدني واحدي براي تمام كشور نوشته شود » ولي در اجراي اين فكر تا تشكيل كنوانسيون كه بزرگترين مجمع انقلابي فرانسه بود اقدامي صورت نگرفت . كامباسرس حقوقدان انقلابي فرانسه چند طرح به كنوانسيون پيشنهاد كرد كه همه آنها ملهم از نظرات فلسفي و حقوق آنزمان يعني حقوق طبيعي بودند . عنواني كه كامباسرس براي اولين طرح پيشنهادي خود انتخاب كرد اين بود :
« قانون طبيعت كه با عقل تأمين و با آزادي تضمين مي گردد » .
كامباسرس با تمام پشت كار و مقاومتي كه داشت نتوانست هيچ يك از سه طرح خود را با وجود تجديد نظرهاي كلي و متوالي به تصويب برساند در دوره ديركتوار موضوع مجدداً مورد توجه قرار گرفت و بخصوص در اثر دخالت ناپلئون نتيجه بدست آمد .
در 21 مارس 1804 يعني روز اول بهار آن سال قانون مدني فرانسه تحت عنوان « قانون مدني فرانسويان » منتشر شد . فرمان سال 1807 به آن نام « قانون ناپلئون » داد و هنوز هم نام رسمي آن هر چه باشد دنيا آن را به همين نام مي شناسد .
اثر انقلاب در قانون مدني فرانسه ـ در اثر انقلاب دولت از قيمومت مذهب خارج مي شود و قانون از مذهب جدا مي گردد . رابطة حقوق اشخاص و خانواده و مقررات مربوط بازدواج با مذهب قطع مي گردد .
فكر تساوي مدني طبقات ممتاز « نجبا و روحانيون »را با مقررات حقوقي خاص آنان حذف مي كند و به دنبال فكر تساوي فكر آزادي يكي از شعارهاي انقلابي مي گردد .
موضوع طلاق جزء افكار آزاديخواهانة مربوط به خانواده قرار مي گيرد و جدائي از مذهب و پيروي از آزادي طلاق را توجيه مي كند . تندروي افكار انقلابي در اين باره چنان است كه در طرحهاي اوليه قانون مدني ( كه بتصويب نرسيد ) اقتدار شوهري از ميان مي رود و در مورد ارث فكر مساوات با تساوي مطلق فرزندان مشروع و نامشروع تظاهر مي كند و اعمال قدرت پدري تحت نظر دادگاههاي خانواده قرار مي گيرد .
باري در قانون مدني مصوب اقتدار پدري به 21 سالگي فرزند محدود مي شود ( در صورتيكه سابقاً در بسياري از عرفها تا سن 25 ادامه مي يافت ) .
مالكيت از قيود فئودالي آزاد مي شود و محدوديتهاي آن زائل مي گردد . در مورد قرار دادها و تعهدات اصل آزادي قرار دادها از نظام سابق اقتباس مي گردد ولي قيود فئودالي آن حذف مي شود . فكر اقتصادي انقلاب تحت نفوذ عقايد آزاديخواهانه فيزيوكراتها قرار دارد و قانون شايليه ، اتحاديه صنفي را منحل مي سازد و كليه مقررات مزاحم آزادي انعقاد قرار داد را منع ميكند .
تحت عنوان آزادي و بدليل آنكه آزادي غير قابل انتقال است و كسي در واگذاري آزادي خود نبايدآزاد باشد ، آزادي اجتماعات از بين مي رود و تشكيل اتحاديه و سنديكا ممنوع ميگردد . فقط شركت به قصد انتفاع مجاز شناخته مي شود .
اثر افكار قبل از انقلاب در قانون مدني فرانسه ـ خصوصيت قانون مدني فرانسه در جنبة عملي و روحية سازشكارانة آن است . قانون مدني فرانسه را قضات و افرادي نوشته اند كه در زندگي قضائي فرانسه قبل از انقلاب كاملاً وارد بوده اند و آنرا به زباني بسيار ساده و روان نوشته اند . بهمين علت جنبة عملي اين قانو
پشتیبانی 24 ساعته :
09909994252
برچسب ها:
مقاله تحول پايه هاي اصلي حقوق مدني فرانسه در برخورد با واقعيات تحول پايه هاي اصلي حقوق مدني