بررسي ساختار بودجه دولت و پيش بيني ميزان كسري در بودجه سال جاري
با نگاهي اجمالي به بودجه دولت در طي سالهاي بعد از انقلاب، مي‌بينيم كه تقريباً در تمام اين سالها دولت با كسري بودجه روبرو بوده است و پيشي گرفتن هزينه‌هاي دولت نسبت به درآمدهايش به صورت ساختاري موجب شده تا ماليه‌اي تورمي بر كشور حاكم شود كه ريشه عمده اين ضعف ساختاري به دو دليل مي‌باشد، نخست آنكه انضباط مالي در مديريت هزينه‌هاي بودجه به گونه‌اي نيست كه از اسراف جلوگيري بشود و دوم آنكه درآمدهاي بودجه به نحو واقعي پيش‌بيني نمي‌شود.
در بودجه سال 82 نيز با توجه به مدتي كه گذشت عدم تحقق درآمدهاي دولت به صراحت به چشم مي‌خورد، البته در بودجه سال جاري به علت افزايش قيمت نفت، از جناح درآمدهاي نفتي با محدوديت روبرو نشده‌ايم و درآمدهاي حاصل بيش از پيش‌بيني‌ها محقق شده است، اما متأسفانه تحقق درآمدهاي مالياتي كه در حدود 4/18 درصد منابع عمومي بودجه دولت را تشكيل مي‌دهد، با توجه به اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم و نحوه وصول ماليات و فرهنگ ماليات گريزي موديان، دور از ذهن است. از سوي ديگر درآمدهاي پيش‌بيني شده حاصل از فروش سهام شركتهاي دولتي نيز با روند بسيار كند فرآيند خصوصي‌سازي و عدم استقبال بخش خصوصي از خريد سهام شركتهاي دولتي، بروز كسري بودجه را امري اجتناب‌ناپذير نموده است.
براي اينكه علل اصلي بروز كسري بودجه دولت كه در بالا به آن اشاره شد به طور روشن بيان شود، در اينجا به بررسي اجزاي منابع عمومي بودجه دولت به طور مجزا مي‌پردازيم.
به طور كلي منابع عمومي بودجه دولت شامل درآمدها، واگذاري دارائيهاي سرمايه‌اي و واگذاري دارايي‌هاي مالي مي‌باشد كه سهم هركدام از بودجه سال 82 به ترتيب 41/50، 2/31 و 5/18 درصد است. درآمدها شامل مالياتها و ساير درآمدها (دريافت كمك‌هاي اجتماعي، دريافت كمك‌هاي بلاعوض، درآمدهاي اموال و دارايي، درآمدهاي خدمات و فروش كالا، درآمدهاي جرايم و خسارات و درآمدهاي متفرقه) مي‌باشد كه درآمدهاي مالياتي دولت حدود 4/18 درصد از بودجه دولت را تشكيل مي‌دهد (جدول شماره 1). واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي شامل فروش نفت و واگذاري ساير دارايي‌هاي سرمايه‌اي (فروش ساختمانها و تأسيسات، فروش و واگذاري اراضي، فروش ماشين‌آلات و تجهيزات و…) مي‌باشد كه درآمدهاي حاصل از فروش نفت حدود 5/30 درصد از كل منابع بودجه عمومي دولت را تشكيل مي‌دهد (جدول شماره 1). واگذاري دارايي‌هاي مالي شامل اوراق مشاركت، استفاده از حساب ذخيره تعهدات ارزي، واگذاري شركتهاي دولتي و ساير مي‌باشد كه سهم هركدام از بودجه عمومي دولت در سال 82 به ترتيب 33/1، 39/9، 43/4 و 34/3 درصد است.
به طور كلي بيشترين وزن از منابع عمومي بودجه دولت مربوط به مالياتها، فروش نفت، استفاده از حساب ذخيره ارزي و واگذاري شركتهاي دولتي مي‌باشد كه علت اصلي بروز كسري در سال جاري ناشي از عدم تحقق اين موارد به جز نفت مي‌باشد كه در ذيل بررسي خواهد شد. در ادامه براي اينكه ساختار بودجه دولت بهتر و كامل‌تر مورد بررسي قرار گيرد، بررسي و تحليل جداگانه منابع عمومي بودجه دولت به شرح زير ارائه مي‌شود.
پشتیبانی 24 ساعته :
09909994252
برچسب ها:
بررسي ساختار بودجه دولت پيش بيني ميزان كسري بودجه سال جاري