بیکاری یکی از مشکلاتی است که امروزه در بسیاری از کشورهای جهان دیده می‌شود، این مشکل در اثر کاهش نرخ رشد اقتصادی و به دنبال آن کاهش تقاضا برای کالاهای تولیدی، صنعتی و خدماتی در کشورهای صنعتی ایجاد شد و زندگی میلیون‌ها نفر را تحت تاثیر قرار داده است.
کارشناسان اقتصادی دلیل رشد بیکاری در سال ۲۰۰۸ میلادی را این طور توصیف می‌کنند: «افزایش قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی در کنار مواد غذایی در نیمه اول سال ۲۰۰۸ میلادی موجب شد اغلب کشورهای صنعتی جهان وارد رکود شده و سیر فزاینده بیکاری نیز در این کشورها آغاز شد. در سال جاری بیکاری در آمریکا و کشورهای صنعتی اروپا بالاترین سطح طی یک دهه اخیر است و همین مسئله بسیاری از تحلیلگران بازار کار و دست‌اندرکاران اقتصادی را بر آن داشت تا برای مقابله با این مشکل عکس‌العمل نشان دهند.
وضع قوانین ممانعت‌کننده از طرح تعدیل نیرو در کشور فرانسه، ارائه دستمزدهای بیکاری برای مدت طولانی‌تر و برخورداری بیکاران از مزایای درمانی و بهداشتی در سطحی بیشتر و بالاتر از گذشته در آمریکا از کارهایی است که برای مقابله با تاثیرات مخرب بیکاری در جهان استفاده می‌شود. مطالعات انجام‌شده در سازمان‌های جهانی نشان می‌دهد در سال ۲۰۰۸ میلادی متوسط نرخ بیکاری در جهان ۳۰ درصد است.
البته در مطالعه نرخ بیکاری باید به یک نکته دیگر هم توجه کرد و آن نرخ رشد بیکاری در کشورهاست. به تعبیر دیگر نرخ بیکاری نشان‌دهنده درصد افراد بیکار در جامعه نسبت به کل جمعیت آماده به کار در آن کشورها است و آمار ارائه شده توسط بانک جهانی و آمار موجود در این گزارش نیز نشان‌دهنده همین نرخ است.
اما نرخ رشد بیکاری نشان‌دهنده تغییر شمار بیکاران نسبت به کل جمعیت است و این مشکلی است که در سال ۲۰۰۸ میلادی در کشورهای صنعتی دیده شده است. به عنوان مثال نرخ بیکاری در کشور آمریکا درسال ۲۰۰۸ میلادی برابر با ۶/۴ درصد اعلام شد در حالی که نرخ رشد بیکاری در این سرزمین در سال جاری بیشتر از ۷ درصد بوده است و این نکته برای دست‌اندرکاران اقتصادی این کشور نگران‌کننده است.
همین وضعیت در کشورهای صنعتی اتحادیه اروپا نیز وجود دارد. در سال ۲۰۰۸ میلادی نرخ بیکاری در اتحادیه اروپا برابر با ۵/۸ درصد بود اما نرخ رشد بیکاری در کشورهای این منطقه بیشتر از ۱۲ درصد اعلام شده است. طبق گزارش اخیر بانک جهانی در میان ۱۲۵ کشور جهان که آمارهای قطعی در مورد نرخ بیکاری خود را اعلام کرده‌اند کشور قطر کمترین نرخ بیکاری را داشته است.
در سال ۲۰۰۸ میلادی نرخ بیکاری در کشور قطر برابر با ۷/۰ درصد بود که رکوردی بی‌نظیر در دنیا محسوب می‌شود. گفته می‌شود یکی از دلایل مهم برای پایین بودن نرخ بیکاری در قطر اجرای پروژه‌های صنعتی بسیار زیاد در این کشور با بهره‌گیری از سرمایه‌های خارجی و سرمایه‌گذاری درآمد کلان نفتی سال جاری در پروژه‌های عمرانی در این سرزمین است.
قطر یکی از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس است که در سال‌های اخیر پذیرای میلیاردها دلار از سرمایه‌های کشورهای آمریکایی و اروپایی بود و در حال تکمیل زیرساخت‌ها برای ارتقای قدرت رقابت خود در جذب توریست و شرکت‌های تولیدی، صنعتی و خدماتی غربی با امارات متحده عربی به خصوص شهر دوبی است.
مطالعات نشان می‌دهد نرخ بیکاری در کشورهایی که قدرت جذب سرمایه‌های خارجی بالایی دارند در سطح پایینی است و دلیل آن به‌کارگیری نیروها برای اجرای پروژه‌هایی است که تامین مالی آن توسط کشورها و افراد خارجی انجام شده است و طبق گزارش موجود در سال ۲۰۰۸ میلادی نرخ بیکاری در کشور ازبکستان برابر با ۸/۰ درصد، در کشور گورنسی ۹/۰ درصد و در کشور ایسلند برابر با یک درصد بود. نرخ بیکاری در کشور لیختن‌اشتاین در سال ۲۰۰۸ میلادی ۳/۱ درصد، در کشور ایل اف من ۵/۱ درصد، در کشور بلاروس ۶/۱ درصد و در کشورهای وانتایو و تایلند ۷/۱ درصد است.
همانظور که پیش از این گفته شد اغلب کشورهایی که نرخ بیکاری در آنها کم است کشورهایی هستند که توریست‌پذیری بالایی دارند و همین مسئله باعث ایجاد فرصت شغلی برای مردم شده است یا اینکه سطح سرمایه‌گذاری خارجی در آنها زیاد است.
در مورد کشورهایی که در سال جاری بیشترین نرخ بیکاری را داشتند می‌توان به کشورهای نایورو و لیبریا اشاره کرد که نرخ بیکاری در آنها به ترتیب ۹۰ درصد و ۸۵ درصد است. در این سال نرخ بیکاری در کشور زیمبابوه برابر با ۸۰ درصد اعلام شد و این کشور سومین کشور دارنده بیشترین بیکاری در جهان شناخته شد. این در حالی است که در گزارش سال ۲۰۰۷ میلادی نرخ بیکاری در کشور زیمبابوه ۹۰ درصد بوده است و این کشور در صدر کشورهایی قرار داشت که توان ایجاد فرصت شغلی برای مردم را نداشتند.
به هر حال با وجود اینکه هم‌اکنون اوضاع اقتصادی این کشور آفریقایی بسیار وخیم است و دولت در اصلاح هیچیک از بخش‌ها موفقیت چشمگیری به دست نیاورده ولی به نظر می‌رسد بیکاری رسمی در این سرزمین کاهش پیدا کرده است که می‌تواند برای ساکنان این کشور امیدوار‌کننده باشد. در سال جاری میلادی نرخ تورم در کشور زیمبابوه به بیشتر از ۱۱ میلیون درصد رسید در حالی‌که در سال گذشته نرخ تورم در این سرزمین در مرز دو میلیون درصد بوده است. دولت زیمبابوه برای تامین نیاز پولی مردم اقدام به چاپ اسکناس‌های یک میلیارد دلار زیمبابوه کرد و در صورتی‌که روند رشد تورم در این سرزمین کنترل نشود، سیر صعودی صفرهای اسکناس‌ها در این کشور ادامه خواهد داشت.
پشتیبانی 24 ساعته :
09909994252
برچسب ها:
مقاله معضل بیکاری بیکاری تحقیق بیکاری