تحقیق بررسى فقهى شهادت زن در اسلام

دسته بندي : علوم انسانی » معارف اسلامی
بررسى فقهى شهادت زن در اسلام

مقدمه
(... وَ مَا رَبُّكَ بِظَـلَّـم لِّلْعَبِيدِ );[1] خداوند هيچ گاه بر بندگانش ظلم نكرده و نمى كند.
هر مكتب و ايدئولوژى براى فراخوانى جامعه به سوى خويش بايد نيازهاى فطرى انسان ها و مشكلات جوامع را در نظر گرفته، بر طبق آن، مبانى خويش را بنيان و به جامعه ارائه نمايد:
(فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِى فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا...).[2]
چرا كه بدون توجه به نيازهاى بشر در زندگى هيچ مكتبى موفق به جذب مردم به سوى خويش نمى شود. يكى از راه هاى پذيرش جامعه سهولت در دين است كه به همان فطرى بودن و برآوردن نياز بشر بر مى گردد: بعثنى بالحنيفيّة السهلة السمحة.[3]
بر همين اساس، خداوند حكيم ـ كه آفريدگار انسان خاكى است و آگاه تر از همه به نيازهاى بشر ـ به پيامبران خود دستور داده است كه به گونه اى در دعوت خود برنامه ريزى كنند كه گسترش عدالت و رفع ظلم و تبعيض در جامعه را به دنبال داشته باشد. با توجه به همين ملاك، خداوند حكيم در قرآن به پيامبر خويش يادآورى مى نمايد كه پروردگارت هيچ گاه به بندگانش ظلم نمى نمايد و ارزش هر انسانى را بسته به نوع اعمالش مى داند و هيچ انسانى را بر انسان ديگر ترجيح نداده است. او معيار تقرب به خود را پرهيزگارى و اعمال صالح دانسته، نه قوميت و جنسيت، كه آن هم باز به نفع انسان هاست; چرا كه تقوا مانع از تعدى و ظلم است.
بر همين اساس، تمامى احكام نيز بايد بر مبناى عدالت استوار باشد و اين اصل استثنا بردار نيست. بنابر اين، تمامى پيروان مكاتب عدالت محور مى توانند هر حكمى را كه مخالف عدالت و موافق ظلم و تبعيض ديدند، مورد خدشه و شبهه قرار دهند; چرا كه ميزان در هر حكمى از طرف شارع عدالت قرار داده شده است.
واضح است كه شارع حكيم هيچ گاه حكمى ظالمانه صادر نخواهد كرد و در مواردى كه در كتاب و سنت در حكمى شائبه عدم عدالت وجود دارد، بايد به مبانى آن و طريق استنباط آن رجوع كرد.
حال با توجه به اين اصل و ملاك مهم در جعل احكام شرعى، يكى از احكامى كه امروزه در آن شبهه تبعيض و عدم عدالت و برابرى مطرح شده، مسأله عدم تساوى شهادت زنان با مردان است. اين عدم تساوى هم در مباحث مربوط به دعاوى مطرح است و هم در اثبات برخى از احكام شرعى، مانند رؤيت هلال ماه. در برخى دعاوى مثل حدود عِرضى و يا برخى از احكام شرعى مانند ثبوت طلاق به طور كلى شهادت زنان نفى گرديده است كه موجب بروز شبهه عدم عدالت در اين حكم شده است.
با توجه به شبهات طرح شده در موضوع شهادت زنان، در اين نوشتار در پى آن هستيم كه با دو هدف به بررسى ادله شهادت زنان در كتاب و سنت و اقوال فقها بپردازيم: اول آن كه ببينيم آيا اصلا چنين حكمى از طرف شارع صادر شده يا خير; بدين معنا كه شارع حكيمى كه تبعيض و ظلم را در احكام خويش نفى كرده است، آيا در اين مورد يك حكم كلى بر موضوعات فقهى و دعاوى كه نياز به شهادت شهود دارد، نموده است و ارزش شهادت دو زن را برابر شهادت يك مرد دانسته است؟ يا اين كه اصلا چنين حكم كلى وضع نكرده است كه اين صورت ديگر شبهه تبعيض وجود ندارد و نمى توان حكم اسلام در شهادت زنان را مورد مناقشه و مخالفت عدالت برشمرد.
دوم آن كه اگر در مواردى به وسيله ادله متقن و نصوص صريح ثابت گرديد كه ارزش شهادت دو زن برابر شهادت يك مرد است و يا اين كه اصلا شهادت زنان مورد پذيرش نيست، جهت توجيح اين حكم چه بايد كرد. براى دستيابى به اين دو هدف، اين نوشتار در دو بخش تنظيم گرديده است كه در بخش اول آن به مباحثى همچون ارزش شهادت زن و اصل عملى در شهادت و دلايل عمومى عدم تساوى شهادت زن و مرد، پرداخته شده است.
بخش دوم ـ كه محور اصلى اين نوشتار است ـ شامل بررسى و كنكاشى در ادله موضوعاتى همچون شهادت زنان در امور مالى، رؤيت هلال، طلاق، رضاع، نكاح... و حدود (عرضى و غير عرضى) است.
لازم به ذكر است محور اين مباحث، دروس خارج فقه حضرت آية الله العظمى صانعى (دام ظله) است كه در سال هاى 80 ـ79 در مدرسه مباركه فيضيه القا فرموده اند. از آنجا كه اين جانب نيز در آن سال ها در محضر ايشان تلمذ مى كردم، با توجه به نظريات جديدى كه ايشان در رابطه با شرايط شاهد و بخصوص شرط مرد بودن شاهد مطرح نمودند، با توصيه دوستان در مؤسسه فقه الثقلين تصميم به تحقيق و ويرايش و تنظيم اين دروس گرفتم. ناگفته نماند كه بازنويسى مباحث فقهى كه با اصطلاحات و دقت هاى پيچيده كه فهم آن مستلزم فراگيرى مقدمات و ممارست در حضور نزد اساتيد معظم حوزه هاى علميه ـ صانها الله عن الحدثان ـ همراه است، در قالبى كه قابل استفاده براى غير طلاب حوزه هاى علميه همچون دانشگاهيان و فرهيختگان گردد، كار دشوارى است ولكن در اين اوراق، در حد توان سعى گرديد آنچه كه در ارتباط با اصل شهادت زنان و شبهات و پاسخ به آنها در دروس خارج فقه مطرح گرديده بود، در حد اين نوشتار و رسيدن به هدف آن آورده شود.
در پايان، لازم است كه از والد معظم در ارتباط با راهنمايى هاى ايشان در چگونگى طرح مباحث و يادآورى نكات ريز فقهى تشكر و قدردانى نمايم.
و ما توفيق إلاّ بالله. عليه توكلت و اليه أنيب حسبنا الله و نعم الوكيل، نعم المولى و نعم النصير


حوزه علميه قم ـ فخرالدين صانعى
تابستان 1384
بيست هفتم رجب المرجب 1426

بخش اول: بررسى ارزش شهادت زنان، اصل عملى و دلايل عمومى عدم تساوى شهادت زنان با مردان

فصل اول: ارزش شهادت زن

مبحث اول: تقسيم ها و ملاك ها
فقها در مورد ارزش شهادت زن ديدگاه واحدى نداشته و نظريات مختلفى، ولو با اندكى اختلاف، در كتاب هاى خود ارائه كرده اند. اين ديدگاه ها را مى توان به چند دسته تقسيم كرد:
اول. در يك تقسيم، ارزش شهادت زن بر حسب مورد به امور كيفرى، حدود، مسائل مالى يا آنچه كه مقصود از آن مال است، رؤيت هلال، طلاق و امورى كه شهادت زنان به تنهايى مى تواند مورد شهادت را اثبات كند، تقسيم شده است. در بيشتر كتب فقهى اين تقسيم وجود دارد.[4]
دوم. تقسيم بر اساس مصاديق حق الله و حق الناس. اين نوع تقسيم بندى در عبارت شيخ در المبسوط[5] و محقق صاحب شرايع[6] و پس از آن در عبارات شارحان شرايع[7] به چشم مى خورد.
سوم. تقسيم بر اساس قبول و عدم قبول. اين نوع تقسيم بندى را مى توان در عبارت شيخ در النهاية[8] و سلار در المراسم[9] و عبارت المهذب[10] قاضى ابن براج ديد.
چهارم. تقسيم بر اساس تعداد مورد نياز شهود در قضاياى مختلف. اين نوع تقسيم بندى را ابن حمزه در كتاب الوسيلة ذكر نموده است.[11]
اين چهار گونه تقسيم در دو عنوان قابل جمع شدن هستند كه در ادامه به آن اشاره مى نماييم.

تقسيم بر اساس مصاديق حقوق
به علت آن كه مبناى بحث فقهى ما تا حدودى بر اساس تقسيم بندى صاحب شرايع صورت گرفته، ذكر تقسيم ايشان خالى از فايده نيست. ايشان مى فرمايد:
حقوق بر دو قسم است: حق الله و حق الناس. در قسم اول (حق الله) برخى فقط با شهادت چهار مرد ثابت مى شوند; مثل زنا، لواط و مساحقه و تنها زنا با سه مرد و دو زن و يا دو مرد و چهار زن ثابت مى شود. البته حدّ رجم در زنا با شهادت دو مرد و چهار زن ثابت نمى شود، بلكه فقط شلاق زدن با آن اثبات مى